دانلود تحقیق درمورد مرور زمان کيفري

0 7.2k

لینک کوتاه https://farhangifilefarhangifilekeyhanketabhesabdari.pdf-doc.ir/p/0fa02d5 |

با دانلود تحقیق در مورد مرور زمان کيفري در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مرور زمان کيفري را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مرور زمان کيفري ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مرور زمان کيفري

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:28 صفحه

قسمتی از فایل:

فصل اول- کليات

مبحث اول- پيشگفتار

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات کشورمان يکي از تحولات اساسي در قوانين کيفري بي شک، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجاراتها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را که دستگاه قضايي با آن روبروست تشکيل مي دهد لذا هر گونه تصميم قانونگذار در خصوص اين گونه جرايم مي تواند در رابطه با کارايي يا عدم کارايي دستگاه قضايي کشور بسيار حساس و تعيين کننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازاتهاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اينکه تمام محرماتي را که در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل مي شود، مصاديق آن از حيث کميت يا کيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينکه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاکم اسلامي واگذار شده است.

با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح مي شود که آيا حاکم اسلامي که از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، مي تواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر کند يا به عبارت ديگر مرور زمان را که يکي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حکم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟

علت طرح اين سوال اين است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نيز در قوانين حقوقس و کيفري پيش ار انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود که پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را به طور کلي از قوانين کشور حذف کرد منتها در سالهاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانونگذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکايت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذيش مرور زمان مجازاتهاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش که آيا جري مرور زمان در مجاراتهاي تعزيري باتوجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم که شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي کشورمان در برخواهد داشت.